23/05/2013
بلغ 299.7 مليار ريال وسجل نموا سنويا 10.4 %الائتمان المصرفي على الأجل الطويل ينمو 2.8 % شهريا
واصل الائتمان المصرفي في الاقتصاد السعودي، نموه الشهري والسنوي حيث ارتفع بنسبة 1.6 في المائة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بسابقه، بينما سجل نموا منذ بداية العام الجاري بنسبة 4.4 في المائة منذ بداية العام، ليبلغ 1.1 تريليون ريال.
وبحسب قراءة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، للإحصاء الشهري الذي أصدرته "ساما" أمس، ارتفع الائتمان المصرفي على الأجل القصير (مدته أقل من سنة) بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري، ليسجل 564.5 مليار ريال، بينما نما سنويا بنسبة 3.9 في المائة.
وسجل الأجل الطويل نموا شهريا بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 299.7 مليار ريال، بنسبة قدرها 10.4 في المائة على أساس سنوي، فيما تراجع الائتمان في الأجل المتوسط (مدته سنة إلى ثلاث سنوات) على أساس شهري بنسبة 1 في المائة ليبلغ 192.1 مليار ريال، بنسبة تراجع 2.4 في المائة منذ بداية العام.
هذا وقد سجل عرض النقود الأوسع نطاقاً (ن3) الذي يعكس مستويات السيولة المتاحة في الاقتصاد السعودي، ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة ليصل بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى 1.448 تريليون ريال، مقارنة بشهر مارس من العام الجاري.
وبمقارنة عرض النقود منذ بداية العام، جاء مرتفعاً بنسبة 3.5 في المائة بقيمة 48.7 مليون ريال، وتعد هذه المستويات من السيولة في الاقتصاد السعودي الأعلى منذ 1993، حيث كانت آنذاك عند مستوى 228.7 مليار ريال بنسبة نمو تقدر بـ 533.7 في المائة بقيمة تجاوزت 1.2 تريليون ريال.
وأظهرت بيانات "ساما" أن القاعدة النقدية قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة لشهر نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بشهر مارس من العام الجاري، بما يعادل 6.412 مليون ريال لتسجل 323.5 مليار ريال، بنمو مختلف مكوناتها من النقد المتداول خارج المصارف والنقود المتداولة خارج المنظومة البنكية.
وأيضا ارتفع بند احتياطيات المصارف المكون الأكبر للقاعدة النقدية، بقيمة 6.2 مليار ريال ليسجل 188 مليار ريال بنمو شهري فاق الـ 3 في المائة، وهو يمثل نحو 58.1 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.
وتقسم تلك الاحتياطيات إلى نقد في الصندوق والقسم الآخر ودائع لدى مؤسسة النقد، والأخير سجل نموا بقيمة 6.2 مليار ريال، بنسبة قدرها 4 في المائة ليسجل 167 مليار ريال مقارنة 160.8 مليار ريال بشهر مارس الماضي.
وأظهرت أرقام "ساما"، أمس، تسجيل الأصول الاحتياطية للمؤسسة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، محققة 2.54 تريليون ريال للشهر الثاني على التوالي، لترتفع بنسبة 17 في المائة عن مستوياتها في نيسان (أبريل) 2012 عندما سجلت 2.18 تريليون ريال.
وارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1 في المائة مقارنة بمستوياتها في شهر آذار (مارس) من نفس العام، الذي سجلت خلاله مستوى 2.52 تريليون ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وكان لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، العامل الرئيس في ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال شهر نيسان (أبريل) على أساس سنوي، حيث ساهم بنسبة 89 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، تلاها بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، بنسبة مساهمة 11 في المائة في ارتفاع الاحتياطيات، بعد أن بلغت 674.5 مليار ريال.
